أعلنت وزارة الخارجية في قطر، عن موقف الدوحة تجاه إمكانية إلغاء تجميد الأموال التابعة للحكومة الأفغانية في الخارج.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، أنه "لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية في الآونة الحالية".
وأضاف وزير خارجية الدوحة، أن إلغاء تجميد الأموال الأفغانية في الخارج يساعد الشعب الأفغاني على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها كابول تحت حكم طالبان، حيث تبلغ أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الخارج، عشرة مليارات دولار.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، علاقة بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان ومستوى التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، أن الدوحة تركز جهودها على إتاحة قنوات اتصال مع حكومة طالبان الجديدة؛ لمعالجة القضايا الإنسانية في أفغانستان.
وتطرق القحطاني خلال حضوره منتدى أمني عالمي في الدوحة، إلى الحديث حول اعتراف السلطات القطرية بإدارة كابول، مشيرًا إلى أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان "ليس أولوية" بالنسبة لقطر الآن.
وأردف المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، أن بلاده تستهدف التواصل مع الإدارة الجديدة لإيجاد صيغة تفاهم حول مدى التعاون في قضايا العمل الإنساني والتعليم وحرية انتقال المسافرين.
وفيما يتعلق بتواجد حكومة طالبان على الصعيد الدولي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تنتظر ردًا من حركة طالبان على دعوة لحضور مؤتمر مزمع عقده في موسكو، وتم تحديد يوم 20 أكتوبر لإقامة المؤتمر الدولي.
