طالب اتّحادان نقابيان عمّاليان، مجلس الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ودَعَوَا إلى التعهّد "بمبادرةٍ دبلوماسيةٍ عاجلةٍ"، تهدف إلى "تحقيق حلٍّ عادلٍ ومستدامٍ لهذا الصّراع الذي طال أمده".
وأكدا على استناد هذه "المبادرة الدبلوماسية" على ثلاثة مبادئ رئيسيةٍ، وهي: التعدّدية، والتمسّك بحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، والاعتراف بدولة فلسطين".
ودعا قادة الاتحاديْن العمّالييْن "الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، ونقابات العمال الأوروبي ((ETUC ، مجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، باتخاذ خطواتٍ فوريّةٍ وملموسةٍ للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ الاتحادين العمّالييْن، حثّا رؤساء دول الاتحاد الأوروبي المشاركين في المجلس الأوروبي، على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ويمثل هذان الاتحادان العماليان الأوروبيان أكثر من 200 مليون عاملٍ حول العالم.
وفي الثلاثين من أغسطس الأخير، تناول الاتحاد الدولي لنقابات العرب، في مؤتمره الأخيرة، في الغردقة بمصر، تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، ودور النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات.
وجدّدت النقابتان دعوتهما للاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان، كمكوّنٍ رئيسٍ من مكونات سياسته الخارجية، وتأكيد التزامه بوضع سياساتٍ وإجراءاتٍ مشتركةٍ لتوطيد ودعم الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والانضباط لقواعد ومبادئ القانون الدولي في جميع مجالات العلاقات الدولية".
وكان البرلمان الأوروبي صوّت بأغلبيةٍ ساحقةٍ في 2014 على قرار للاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف إلى ذلك، قرارًا ثانيًا يؤكد على دعمه لحلّ الدولتين، على أساس حدود عام 1967، بين فلسطين وإسرائيل.
وشدّد الاتحادان على أنّ المناخ السياسي العالمي يوفر الآن فرصةً ثمينةً للدفع نحو فرض حلّ الدولتيْن على إسرائيل، التي ترفض ذلك.
وطالب الاتحادان في رسالةٍ وجّهاها إلى الاتحاد الأوروبي "بتنفيذ إعلان البندقية الصّادر عن دول الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران 1980، والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
ونوّها إلى أنّه "لا يمكن إحلال السلام مع استدامة الاحتلال"، مشيريْن إلى أنّ "الوقت قد حان لمواجهة الواقع بعد عقودٍ طويلةٍ من الانتظار وهدر الوقت وإراقة الدماء".
والأحد الماضي، بحث محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سفين كوبمانز"، "مبدأ حلّ الدولتين"، والدعوة إلى ضرورة "دعمٍ أوروبيٍّ لحلّ الدولتين"، على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية.
وطالب اشتية، المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري لحماية حلّ الدولتين"، مشدّدًا على أنّ "إسرائيل تعمل وفق تدميرٍ ممنهجٍ لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيزها لمشاريع الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، صرّح، الأحد الماضي، في مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنّ الدولة الفلسطينية التي تريدون إقامتها "هي دولة إرهابٍ".
