أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية، عن تأجيل عقد القمة الفرنكوفونية المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بجزيرة جربة، جنوبيّ تونس، رغم جاهزيّة تونس لاحتضانها.
وفي اجتماعٍ ترأسته الأمينة العامة للمنظمة الفرنكفونية، "لويز موشيكيوابو"، بمشاركة ممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة، أفضى إلى تأجيل القمة، بحسب بيانٍ نشر على موقع المنظمة.
وفي هذه الجلسة الخارقة للعادة للمجلس الدائم للفرنكفونية، شرحت الرئيسة "لويز موشيكيوابو"، مباحثاتها مع السلطات التونسية، حيث التقت الرئيس التونسي قيس سعيد في قرطاج، السبت الماضي.
وفي بيانٍ للرئاسة التونسية، أكد الرئيس التونسي "حرس تونس على نجاح القمة المقبلة للفرنكوفونية بجزيرة جربة، وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها"، قبل أن "يستعرض ما تمّ بذله من جهودٍ دؤوبةٍ في الغرض، والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات، حتى تكون بلادنا جاهزةً في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام".
وأكد بيانٍ للخارجية التونسية، الأربعاء، أنّ تونس "عبّرت في عديد المناسبات عن جاهزيتها التّامة لاحتضان القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة خلال هذه السنة، حيث بذلت جهودًا استثنائيةً على مستوى الإعداد المادي واللوجستي والبنية التحتية لضمان كل مقومات النجاح لهذا الاستحقاق الدولي الهام".
وأشارت إلى أنّ أشغال المجلس الدائم للفرنكفونية بباريس، المنعقد في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، أفضى إلى مساندة عديد الدول الموقف التونسي إلى الاقتراح بالإجماع تنظيم الدورة الحالية في تونس خلال 2022، بجزيرة جربة، والمشاركة حضوريًا".
وجدّدت تونس "التزامها بمواصلة الاستعداد بنفس العزيمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدولي الذي سينعكس بصفةٍ إيجابيةٍ على صورة تونس على الصعيديْن الإقليمي والدولي".
واتّهم الرئيس قيس سعيد، خلال أداء وزراء حكومة نجلاء بودن، الإثنين الماضي، تونسيين، بأنهم كانوا وراء تأجيل القمة الفرنكفونية، في إشارةٍ إلى الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي دعا في باريس إلى عدم مساندة الرئيس سعيد والمشاركة في القمة الفرنكفونية.
واعتبر بعض المحلّلين أنّ تأجيل القمة الفرنكفونية، والبرود الأخير في علاقة الرئيس سعيد بالرئيس الفرنسي ماكرون، يعود إلى عدم استماع الرئيس التونسي إلى نصائح من عديد الدول، في الفترة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الكندي "مارك غارنو"، الذي عارض تنظيم القمة الفرنكفونية في تونس: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع السياسي في تونس، ولاسيما عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ للعودة السريعة إلى الإطار الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورًا مهمًا".
وأعربت كندا عن قلقها إزاء حالة تعليق المؤسسات الديمقراطية في تونس، وقال الوزير "غارنو": "الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي قيمٍ أساسيةٍ لمنظّمتنا، ويلتزم رؤساء دولنا وحكوماتنا بدعمها وفق ما ينصّ عليه إعلان باماكو".
وشدّد على أنّ "كندا ملتزمةٌ بهذه القيم، وتكرر دعمها للشعب التونسي في انتقاله الديمقراطي".
وقال الصحبي عتيق، النائب في البرلمان التونسي، المعلّقة صلاحياته: "تأجلت القمة الفركفونية بما يعني فشلًا ذريعًا في إقناع الأطراف الدولية بمشروعية التدابير الاستثنائية التي حملها الأمر 117 يوم 22 سبتمبر".
واعتبر أنّ هذا التأجيل هو دليل على "عزلةٍ دوليةٍ، وتأثيرٍ سلبيٍّ على سمعة تونس، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، التي كانت تمثل نقطة قوة تونس في السنوات الأخيرة".
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائيةً، تضمّنت إقالة رئيس الحكومة، وتجميد نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، والاستحواذ على جميع السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
وفي الحادي عشر من أكتوبر الجاري، تمّ تعيين حكومةٍ جديدةٍ برئاسة نجلاء بودن، أدّى وزراؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد.
ولئن لقيت الحكومة ترحيبًا من جزءٍ من التونسيين، فإنّ البعض الآخر اعتبرها "غير شرعيةٍ" لعدم نيلها ثقة البرلمان.
