علق القضاء اللبناني، الثلاثاء، التحقيقات مؤقتًا في قضية انفجار مرفأ بيروت الواقع في أغسطس من عام 2020، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت جاء بعد إبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار، بطلبات رده عقب تقديم وزيرين سابقين شكاوى قضائية ضده.
وقدم كلًا من حسن خليل وغازي زعيتر، وهما وزيران سابقان في حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، شكوى قضائية ضد قاضي التحقيق طارق البيطار مطالبين برده؛ بسبب وجود شبهة إهمال أثناء التحقيقات، بحسب الشكوى.
وتقرر تأجيل جلسات الاستجواب المقررة مسبقًا مع رئيس الوزراء السابق حسان دياب وكلًا من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، على أن تستأنف التحقيقات بعد بت محكمة النقض بطلب الرد المقدم من المدعى عليهما بحق القاضي البيطار فيما إذا كانت ستقبل المحكمة الطلب أم ترفضه.
وبعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت، لم يحرز القضاء اللبناني أي تقدم يذكر للكشف عن المسئولين ومحاسبتهم عن الإهمال الذي أدى لوقوع أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، في أعقاب تخزين غير آمن لكمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار.
وأدى انفجار مرفأ بيروت، لمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وشرد عشرات الآلاف بعد تهدم بيوتهم إثر الدمار الواسع الذي شمل أرجاء مدينة بيروت.
