دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إلى المحافظة على الشراكة بين المكوّنيْن العسكري والمدني، فيما اعتبر البرهان أنّ حلّ الأزمة الحالية لا يتأتّى إلا بحلّ الحكومة الحالية.
ودعا "فولكر بيرتس"، إلى "ضرورة محافظة السودانيين على الشراكة القائمة بين المكوّن العسكري والمكون المدني، وتنظيمات الكفاح المسلّح الموقعة على السّلام".
وناشد فولكر، الإثنين، في بيانٍ، عقب لقائه بعضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن، شمس الدين الكباشي، الأطراف السودانية "إلى خفض حالة التصعيد، والتركيز على القضايا المهمة خلال المرحلة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية".
وأكد على "ضرورة عودة الأطراف إلى مائدة الحوار"، مشيرًا إلى "ضرورة الاتفاق على خارطة طريقٍ بشأن القضايا الإستراتيجية للمرحلة المقبلة".
وحول أزمة شرق السودان، أفاد باستعداد الأمم المتحدة للمساهمة في حلّها من خلال "تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للإقليم".
وأشار إلى أنه "عانى من التهميش منذ فترةٍ طويلةٍ"، داعيًا إلى "ضرورة إيجاد معالجةٍ عاجلةٍ تلبّي مطالب الشرق من خلال التوصّل إلى حلٍّ مستدامٍ عبر حوارٍ شاملٍ يضمّ جميع أصحاب المصلحة".
والتقى رئيس بعثة (يونيتامس) "فولكر بيرتس"، السبت الماضي، برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتطرّقا للأوضاع بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.
وقال فولكر، إنّ لقاءه بالبرهان، يهدف إلى "ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية والحقيقية أمام عملية الانتقال في السودان".
وأضاف أنّ اللقاء "تناول العلاقة بين المكونيْن المدني والعسكري، إلى جانب الأوضاع في شرق السودان"، مشيرًا إلى أنّ "مسوّدة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقّى من المرحلة الانتقالية، وضرورة الحوار الشامل، والكامل بين الأطراف السياسية، والاتفاق على خارطة طريقٍ مشتركةٍ".
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية بالانتقال الديمقراطي إلى "خفض التوتّر" بخصوص دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حلّ الحكومة الانتقالية برئاسة الحمدوك.
وشدّد على "ضرورة محافظة السّودانيين على الشراكة القائمة بين المكونيْن العسكري والمدني، وحركات الكفاح المسلّح الموقّعة على اتفاق السّلام".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أكد على أنّ حل الأزمة الحالية التي تعيشها السودان، "لا يتأتّى إلا بحلّ الحكومة".
وأشار إلى أنّ "الشّقّ العسكري يرفض الاستمرار في الشّراكة بشكلها القائم".
ودعا البرهان إلى "توسيع مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وتشكيل مجلسٍ تشريعيٍّ يمثّل كلّ الشعب السوداني، باستثناء المؤتمر الوطني".
وشدّد رئيس مجلس السيادة على أنّ "العسكريين لا يتحمّلون مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في السودان، بما في ذلك ما يحصل في شرقي السودان".
وألقى البرهان باللائمة على المكوّن المدني، مشدّدًا على ضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية.
من جانبها، حثّت دول الترويكا، المجتمع الدولي على "تقديم الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لإنهاء الحصار المستمر في شرقيّ البلاد".
وأعربت كلٌّ من "النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، عن دعمها الكامل "للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في دعوتها لإنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق البلاد".
وعقب عملية الانقلاب الفاشلة، ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة أزمة خانقةٍ بين العسكريين والمدنيين، في مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.
ودعا مجلس السيادة في شقّه العسكري إلى حلّ الحكومة السودانية، حيث أكد عبد الفتاح البرهان أنه لا يمكن الجلوس جنبًا إلى جنبٍ مع المكوّن المدني بسبب اتّهاماتٍ بجانب من المسؤولية في عملية الانقلاب الفاشلة.
ويجد عبد الله الحمدوك، رئيس الحكومة السودانية، المساندة من المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلةً انتقاليةً تستمرّ 53 شهرًا، تختتم بانتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ، مطلع العام 2024.
ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة الجيش، والقوى المدنية، والحركات المسلّحة الموقّعة على اتفاق السّلام.
