رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش" بخطة العمل التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، الثلاثاء، أنّ خطّة العمل التي تمّ إعدادها هي حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار في ليبيا".
وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعد إنهاء عملها في العاصمة السويسرية جنيف، الجمعة الماضية، عن "إقرار خطة عملٍ لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكلٍ تدريجيٍّ ومتوازنٍ ومتزامنٍ"، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، والدولية، إلى العمل على تنفيذ الخطة التي تمّ إقرارها.
وتمّ الإعلان عن خطّة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون تحديد تواريخ محدّدةٍ لذلك، ولكن تمّ التأكيد على أنها ستكون على مراحل.
وتضمّ اللجنة العسكرية المشتركة 10 أعضاء، 5 عينتهم حكومة الوحدة الوطنية، و5 أعضاء عينهم المشير خليفة حفتر.
وأكد المتحدث "دوجاريك" أنه على يقينٍ من أنّ "نشر فريقٍ أوّليٍّ من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة العمل بنجاحٍ".
وأشار إلى التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في أزمته، ومساعدتها على الخروج منها بسلامٍ وأمانٍ.
واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، "يان كوبيتش"، أنّ التوقيع على هذا الاتفاق الجديد "إنجازًا آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".
ورحبّت سفارات كلّ من الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالاتفاق الحاصل في جنيف من طرف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بشأن خطة عملٍ شاملةٍ لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وفي بيانٍ مشتركٍ، أعربت السفارات الخمس، عن ترحيبها بالإعلان الذي "يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020، وقراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج اتفاقية وقف إطلاق النار، ونتائج مؤتمرات برلين".
ودعا البيان المشترك الليبيين إلى "اغتنام هذه الفرصة لمواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، محيّيًا ما اعتبرها "الروح الوطنية والالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة".
وشّددت السفارات الخمس على "ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة، وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة ذات الصلة، وتسريحها وإعادة إدماجها، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكلٍ أمنيٍّ شاملٍ وخاضعٍ للمساءلة بقيادةٍ مدنيةٍ لليبيا ككلّ" .
وجدّدت تأكيدها على "ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، بكلّ الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي"، داعيةً جميع الأطراف إلى "الابتعاد عن الجماعات الإرهابية والأفراد المدرجين في قائمة الأمم المتحدة".
وهدّد بيان السفارات الخمس، "الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، والتي قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) باتخاذ تدابير حظر السفر وتجميد الأصول".
وتمّ التوافق على حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي في مارس الماضي لتيسير شؤون ليبيا في هذه الفترة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن ثمّ تسليم السلطة إلى مسؤولين يختارهم الشعب الليبي.
واتّفق الفرقاء الليبيون على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن مخرجات الملتقى السياسي المنعقد بتونس- منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
