هنّأت الخارجية الأمريكية، تونس، على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ برئاسة نجلاء بودن، ودعت إلى عودةٍ سريعةٍ إلى النظام الدستوريّ.
وهنّأ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، تونس على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ بقيادة نجلاء بودن رمضان.
واعتبر أنّ الحكومة الجديدة التي تضمّ 10 وزيرات "خطوةٌ مرحّبٌ بها".
وشدّد "برايس" على أنّ تونس تخطو خطوةً إلى الأمام نحو معالجة التحدّيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد.
وأضاف أنّ الولايات المتحدة "تتطلّع إلى تلقّي المزيد من البلاغات عن إرساء مسارٍ يشمل الجميع من أجل عودةٍ سريعةٍ إلى النظام الدستوري".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق، أول أمس الاثنين، على تشكيلةٍ حكوميةٍ جديدةٍ برئاسة نجلاء بودن، وتضمّ 25 وزيرًا، بينهم 10 نساءٍ.
وأدّى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد، في قصر قرطاج.
وأشارت رئيسة الحكومة بودن، إلى أنّ الهيكلة العامة للحكومة، تهدف إلى "ترتيب الأولويات واسترجاع الثقة والأمل وضمان الأمل الاقتصادي والاجتماعي والصّحي للمواطن وضمان الأمن بكل أبعاده".
ومن أهمّ أهداف الحكومة، وفق نجلاء بودن، "مكافحة الفساد الّذي يزداد انتشارًا يومًا بعد يومٍ، ويقوّض الثقة في أيّ محاولة إصلاحٍ جذريٍّ وحقيقيٍّ، من أجل إعادة الأمل للمواطن في مستقبلٍ نتمناه أفضل من حاضره وماضيه".
وأكدت على "تحسين ظروف العيش، وفتح مجال المبادرة، والاستثمار لجميع الفئات، واعتماد الكفاءة، والخبرة كأساسٍ لتحقيق هذه الأهداف".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، تدابيرَ استثنائيةً، أعفى خلالها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمّد نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، واستحوذ على جميع السّلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
واعتبر الرئيس قيس سعيد أنه اتخذ التدابير الاستثنائية، التي أعلن مواصلتها، "بيني وبين ربّي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات".
وأضاف: "هناك من يصوّر الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلابًا وما اتخذته مبنيٌّ على الدستور".
ودعا الرئيس سعيّد، النيابة العمومية، إلى "لعب دورها"، مشيرًا إلى أنه "سيتمّ قريبًا جدًّا تطهير القضاء"، حيث قال: "لقد دأبوا منذ سنواتٍ طويلةٍ على الكذب والافتراء، ولم يلاحَق أحدٌ منهم أمام القضاء".
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، اتخذ الرئيس سعيد قراراتٍ جديدةً تمثلت في مواصلة التدابير الاستثنائية، وتعليق نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتجميد المنح الشهرية عنهم، وإنهاء مهمّة اللجنة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين.
وأكدت على "تحسين ظروف العيش، وفتح مجال المبادرة، والاستثمار لجميع الفئات، واعتماد الكفاءة، والخبرة كأساسٍ لتحقيق هذه الأهداف".
وفي السابع من أكتوبر الجاري، دعت الخارجية الأمريكية، الرئيس التونسي إلى "الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريقٍ واضحة المعالم للعودة إلى عمليةٍ ديمقراطيةٍ شفافةٍ، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة".
وأكدت على "ضرورة أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينصّ على ذلك الدستور ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117".
ولقيت الحكومة الجديدة ترحيبًا من أطيافٍ من الشعب التونسي، فيما اعتبرتها النخبة السياسية "غير شرعيةٍ"، بناءً على عدم نيلها ثقة البرلمان.
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قام الرئيس قيس سعيد بتجميد جميع أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النوّاب.
