وعد زعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر، العراقيين بالعيش بأمانٍ، بلا احتلالٍ، ولا إرهابٍ، ولا ميليشياتٍ.
وشدّد مقتدى الصدر، عقب الإعلان عن فوز كتلته "التيار الصدري" بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، على أنه "آن للعراقيين أن يعيشوا بأمانٍ، بلا احتلالٍ، ولا إرهابٍ، ولا ميليشياتٍ تخطف، وتروّع، وتنقص من هيبة الدولة".
وأكد زعيم التيار الصدري، أنه سيُنهي استخدام السلاح خارج إطار الدولة، معلنًا عن ترحيبه بكلّ السفارات في العراق.
وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بعد الإعلان عن فوز كتلته بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس، العاشر من أكتوبر الجاري
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن فوز "التيار الصدري" الذي يتزعمه مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى في الانتخابات العراقية بعد حصوله على 73 مقعدًا.
وقال مقتدى الصدر، عقب الإعلان عن فوزه، في النتائج الأولية للانتخابات، إنه سينهي استخدام السلاح في العراق خارج إطار الدولة، مشدّدًا على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي.
وأضاف الزعيم الديني، في كلمةٍ عبر التلفزيون، عقب حصوله على أكثر من 22% من مقاعد البرلمان، أنّ "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".
وهدّد زعيم التيار الصدري، الذي قد يتولّى رئاسة الوزراء، خلفًا لمصطفى الكاظمي: "أيّ تدخّلٍ سيقابل بردٍّ دبلوماسيٍّ، أو شعبيٍّ يليق بالجرم".
ووعد العراقيين، بحسب قناة "الحرّة"، بأنّه "آن لهم أن يعيشوا بأمانٍ، بلا احتلالٍ، ولا إرهابٍ، ولا ميليشياتٍ تخطف، وتروّع، وتنقص من هيبة الدولة".
وقال: "لن نسمح بالتدخلات على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه "من الآن فصاعدًا، يجب حصر السّلاح بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الإطار، وإن كان ممّن يدّعون المقاومة".
وأكد على ضرورة "توحيد صفوف العشائر في حماية العراق، واستقراره، وألّا يرفع السّلاح خارج نطاق الدولة على الإطلاق".
وأشار في كلمته، أنه "من الآن، وصاعدًا، لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات"، مشدّدًا على محاسبة "كلّ فاسدٍ، أيًّا كان"، بحسب تعبيره.
وتعهّد مقتدى الصدر بإجراء إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ، وإداريةٍ، والرفع من قيمة الدينار، وفق قناة "الحرّة".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في نتائج أوليةٍ للانتخابات، عن حصول "التيار الصدري" على 73 مقعدًا من جملة 329 مقعدًا في البرلمان، أي بنسبة 22.18% من أصوات الناخبين العراقيين، بعد فرز 83 دائرةٍ انتخابيةٍ، في 18 محافظة.
وحصل حزب "تقدم" للرئيس الحالي للبرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" على 38 مقعدًا، بينما حلّت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالي، بحصولها على 37 مقعدًا.
ويواصل "التيار الصدري" تزعّمه للمشهد السياسي العراقي، حيث يمثّل الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي، والتي تتألف من 53 مقعدًا.
وبعد حصوله على 73 مقعدًا، قد يتمّ تكليف رجل الدين، مقتدى الصدر بتشكيل الحكومة العراقية، وسيجد نفسه مجبرًا على تكوين ائتلافٍ حزبيٍّ، طالما أنه لم يحصل على الأغلبية في المطلقة في البرلمان العراقي.
وسجّلت الانتخابات العراقية نسبة إقبالٍ ضعيفٍ، حيث لم تتعدّ نسبة المشاركة 41%، من جملة 25 مليون شخصًا مدعوًّا للمشاركة في اختيار من يمثله في البرلمان.
وتنافس على الانتماء إلى البرلمان العراقي الذي يعدّ 329 مقعدًا، 3249 مرشحًا، ينتمون إلى 21 تحالفًا، و10 أحزابٍ سياسيةٍ، إلى جانب عددٍ من المستقلّين.
وراقب الانتخابات العراقية السابقة لأوانها، بسبب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العراق، نحو 1249 مراقبًا دوليًا، إلى جانب آلاف المراقبين المحلّيين، من الأحزاب والتحالفات السياسية، بحسب بيان المفوضية العليا للانتخابات.
