أدانت الخارجية السورية، الإثنين، تصريحاتٍ منسوبةٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول زيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتلّ.

ونقلت "روتيرز" عن وكالة الأنباء السورية، أنّ "هذه التصريحات تؤكد مجدّدًا على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب، وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرضٍ محتلةٍ".

واعتبر المسؤول السوري، أنّ: "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيًا سوريًا، وهو عائدٌ إلى كنف الوطن الأم لا محالة، طال الزمن أم قصر".

وأضاف أنّ "كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلةٌ وملغاةٌ، ولا أثر قانونيًا لها".

وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، إنّ إسرائيل: "ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، المحتلة، في 2019، والتي ضمّتها إسرائيل في العام 1981.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنّ الصراع السوري الداخلي أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والإستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل".

وأضاف بينيت: "لكن، حتى في حال غيّر العالم موقفه من سوريا، وهو ما قد يحدث، أو من الأسد، فلن يكون لذلك تأثيرٌ على مرتفعات الجولان، فهي إسرائيليةٌ، انتهى الكلام".

وبناءً على ذلك، فقد تعهّد بزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتلّ. ويبلغ عدد الإسرائيليين المقيمين حاليًا في الجولان المحتلّ نحو 20 ألفًا.

وقال المصدر السوري، وفق وكالة "رويترز": "مثل هذه البيانات والسياسات العدوانية لن تغير الحقيقة الأبدية، وهي أنّ الجولان كان وستظل عربيةً وسوريةً، وستعود إلى الوطن الأم عاجلًا أم آجلًا".

وإن لم تعبّر عن ذلك، فعلًا، فإنّ الإدارة الأمريكية تتحرّك بحذرٍ في قضية هضبة الجولان المحتلة، والتي ضمّتها إسرائيل إليها، دون أن تجد اعترافًا من المجتمع الدولي.

واعتبر مجلس الأمن الدولي، في قرارٍ سابقٍ، أنّ هضبة الجولان أرضٌ سورية ٌمحتلّةٌ من إسرائيل.