أدانت المنظمة الدولية للهجرة، مقتل 6 مهاجرين، وإصابة 24 آخرين، على الأقل، في مركز احتجاز المباني في العاصمة الليبية طرابلس.
وكان حرّاس مركز الاحتجاز أطلقوا النار على المهاجرين الفارّين، عقب أعمال شغبٍ، ومحاولة للفرار من طرف المهاجرين غير الشرعيين.
واعتبرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيانٍ لها، السبت، عملية قتل المهاجرين "وحشيةً"، مستنكرةً "استخدام الذخيرة الحيّة ضد المهاجرين المحتجين على ظروف الاحتجاز المروّعة".
وقالت المنظمة، إنه تمّ اعتقال أكثر من 3400 مهاجرٍ، بينهم 356 امرأةً، و144 طفلًا، في مركز المباني المكتظّ، مشيرةً إلى أنّ "كثيرون منهم قد اعتقلوا، بشكلٍ تعسّفيٍّ، خلال مداهمات، الأسبوع الماضي، في ضاحية قرقارش".
وتمكّن حرس السواحل الليبي، الإثنين، من إنقاذ 90 مهاجرًا من عدة جنسياتٍ أفريقيةٍ، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربٍ مطّاطيٍّ.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إنّ مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية، أوضح أنّ "عملية الإنقاذ جرت من قبل الزورق "زوارة" التابع لجهاز حرس السواحل فور تلقّيه نداء استغاثةٍ، وقيام عناصر الجهاز بدورهم في إنقاذ المهاجرين، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم" .
وأضاف أنّ "جهاز مكافحة الهجرة سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم".
واعتبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا "فيديريكو سودا"، أنّ "الاستخدام المفرط للقوة، والعنف المؤدي، غالبًا، إلى الموت، أنه أمرٌ شائعٌ في مراكز الاحتجاز الليبية".
وأضاف قائلا: "بعض موظفينا ممن شهدوا هذه الحادثة، وصفوا مشاهد لمهاجرين مصابين غارقين في بركة من الدماء"، مبديًا تأثره كثيرًا "بهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".
وكشفت الوكالة الأممية عن طلب أكثر من ألفٍ من المهاجرين المحتجزين، من المنظمة الدولية للهجرة، مساعدتهم على العودة إلى بلدانهم، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون ذلك منذ شهورٍ، بسبب تعليق مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية بقرار "غير مبرّرٍ" للرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا.
وطالبت المنظمة السلطات الليبية "بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة، وإنهاء الاحتجاز التعسّفي، واستئناف الرحلات، على الفور، للسماح للمهاجرين بالمغادرة".
وأكدت "وجود نحو 10 آلاف مهاجر من رجال ونساء، وأطفال، محاصرين في ظروفٍ قاتمةٍ في مرافق الاحتجاز الرسمية التي غالبًا ما تحدّ من وصول العاملين في المجال الإنساني".
وكان مجلس الأمن الدولي، اتّخذ قرارًا في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، يسمح "بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل بصفتها الوطنية، أو من خلال المنظمات الإقليمية، باعتراض السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه بتهريبها للمهاجرين، لمدّة عامٍ من تاريخ اعتماده".
وتمّ توطين أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعيٍّ في الأراضي الليبية، بينما يوجد في مراكز الإيواء نحو 4 آلاف مهاجر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
وفي مارس الماضي، رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مواصلة العمل بمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، الممضاة مع كلّ من إيطاليا ومالطا، في السنوات الأخيرة.
وقالت اللجنة، إنّ ليبيا "ليست طرفًا في اتفاقية شؤون اللاجئين لعام 1951، ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وبالتالي فإنها غير ملزمةٍ بأيّ التزامٍ ترتبه تلك الاتفاقية".
وفي التاسع والعشرين من يوليو الماضي، نجح حرس السواحل الليبي، في إنقاذ 106 مهاجرًا غير شرعيٍّ، شماليّ مدينة زوارة، الليبية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إنّ دوريةً تمكنت من إنقاذهم، ثم سلّمتهم إلى ذات الجهاز.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، نهاية أغسطس الماضي، أنّ عدد المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في عرض البحر الأبيض المتوسط، يصل إلى 9216 مهاجرًا غير شرعيٍّ، خلال العام الجاري 2021.
