منظمات حقوقية تطالب بفرض حظر دولي على صادرات الأسلحة لميانمار
طالبت 131 منظمة حقوقية غير حكومية من 31 بلداً، مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظرا عالمياً عاجلاً على صادرات الأسلحة لميانمار.
أرسلت المنظمات الحقوقية، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" بالإضافة إلى عشرات المنظمات الآسيوية، رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي، تحثه على أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، رداً على الانقلاب العسكري.
وناشدت الحكومات التي تسمح بتدفق الأسلحة إلى ميانمار، بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفلبين وروسيا وأوكرانيا، أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة إلى هذا البلد.
من جانبه.. قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "كينيث روث"، إن فرض حظر أسلحة عالميا على ميانمار، أقل ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله تجاه الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والفظائع الجماعية ضد "الروهينغا" وجرائم الحرب التي تشهدها تلك البلاد.
كما شدد المنظمات التي وقعت على الرسالة على أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يفرض أيضا عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري.
